وثائق رسمية تكشف.. بريطانيا تعاملت مع حماس كحركة مقاومة ضد الاحتلال

القدس المحتلة /

/

كشفت وثائق بريطانية، عن تعامل بريطانيا مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، على أنها تنظيم مقاوم للاحتلال الإسرائيلي وإن اختلفت معه في الوسيلة.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إنها حصلت على وثائق تعود للعام 1993، تؤكد اعتراف بريطانيا بتأثير حماس في الساحة الفلسطينية، تُرجم إلى حوار غير مسبوق مع الحركة، ما أثار تحريضا من جانب "إسرائيل" ومنظمة التحرير الفلسطينية .

وأوضحت أنه في ذاك العام نشب خلاف بين إدارة التنسيق الأمني وقسم الشرق الأوسط في إدارة البحوث والتحليل في وزارة الخارجية البريطانية بشأن توصيف حماس.

ورأت الإدارة، التي كانت على اتصال أمني دائم مع الدول الأخرى بما فيها "إسرائيل"، أن نشاط الحركة المسلح في الانتفاضة الأولى، التي شملت الضفة الغربية وقطاع غزة ومناطق عرب 48 بين عامي 1987 و1993، يجعلها منظمة "ذات جناح إرهابي".

غير أن قسم الشرق الأوسط رأى أن نشاط حماس "يقتصر في عمومه على الهجمات على جيش الاحتلال الإسرائيلي أو الأهداف شبه العسكرية في الأرض المحتلة".

وأضاف أن حماس "لم تشن أبدا عملية إرهابية دولية، ولا هجوما عبر الحدود إلى إسرائيل من الخارج".

ونصح بالانتباه إلى أن هناك "فرقا واضحا بين حماس وحزب الله"، مشيرا إلى أن الحزب الذي صنفت بريطانيا كل هياكله تنظيما إرهابيا عام 2019 "له بالطبع قدرة إرهابية وشبه عسكرية".

ورأت الإدارة أن هناك تقارير عن أن حماس "خططت لعمليات إرهابية ضد مصالح غربية".

ورد القسم قائلا إنه "لم تثبت صحة أي من هذه التقارير".

ولفت النظر إلى دور سلبي لإسرائيل ومنظمة التحرير في الترويج لهذه الصورة عن حماس.

وقال القسم إن "إسرائيل ومنظمة التحرير لديهما مصلحة في تشويه سمعة حماس، وإثارة المشكلات لمؤيديها في الداخل والخارج"، محذرا من أن الاثنتين "تبالغان بشأن العلاقات بين حماس وإيران".

وفي هذا الوقت، تصاعد دور حماس في ما بات يُعرف تاريخيا بانتفاضة الحجارة، التي كانت أحد أسباب إبرام اتفاق أوسلو1 بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في البيت الأبيض في شهر سبتمبر/ أيلول عام 1993.

وبمقتضى الاتفاق، تشكلت السلطة الفلسطينية على قطاع غزة وجزء من الضفة الغربية، هو أريحا، وعاد عرفات من المنفى إلى فلسطين، رئيسا لهذه السلطة في أول يوليو/ تموز عام 1994.

وبسبب دور حماس في الانتفاضة، أبعدت إسرائيل في شهر ديسمبر/ كانون الأول عام 1992، 418 إسلاميا من حركتي حماس والجهاد الإسلامي إلى منطقة مرج الزهور، ذات المناخ القاسي في لبنان، ما أثار استنكارا دوليا.

وتُرجم هذا الاستنكار إلى قرار من مجلس الأمن الدولي، أيدته بريطانيا، يدين سياسة الإبعاد الإسرائيلية التي اُعتبرت انتهاكا لالتزامات إسرائيل بموجب اتفاقية جنيف الرابعة.

وطالب القرار الحكومة الإسرائيلية بأن تؤمن عودة جميع المبعدين فورا إلى الأراضي المحتلة.

الولايات المتحدة "ملجأ آمن لحماس"

بعد بضعة أسابيع، زعم الإعلام الإسرائيلي الرسمي أن حماس أصبح لها "ملجأ آمن" في الولايات المتحدة، وأن الحركة تدير عمليات في الأراضي المحتلة و"إسرائيل" من الأراضي الأمريكية، وكررت صحف أمريكية مؤيدة لإسرائيل الادعاء.

غير أن السفارة البريطانية في واشنطن نصحت، في برقية بالغة السرية، وزارة الخارجية في لندن بأن هذه "محاولة إسرائيلية واضحة لتحويل انتباه الجمهور الأمريكي" عن قضية المبعدين التي اُعتبرت المزاعم الإسرائيلية إحدى تبعاتها.

واستندت السفارة، في هذا التقييم، إلى حوار بين أحد دبلوماسييها ورونالد شيلتشير، مدير مكتب مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأمريكية.

ونقل الدبلوماسي البريطاني عن شيلتشير تأكيده أن "الإسرائيليين يحاولون، بوضوح، أن يختلقوا شيئا من لا شيء".

وكشف عن أن "هناك حوالي 20 ناشطا لحماس في الولايات المتحدة، ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي يرصدهم".

وكان من بين الشخصيات التي تحدثت عنها ادعاءات "إسرائيل" والمؤيدين لها الدكتور موسى أبو مرزوق، الذي أقام في الولايات المتحدة بعد حصوله على الدكتوراه في إدارة الإنشاءات من جامعة كولورادو.

ووصفه المسؤول الأمني الأمريكي بأنه "جزء من القيادة السياسية لحماس". لكنه وصف الادعاء بأنه هو الذي يسيطر على عمليات حماس، بأنه "كلام فارغ".

وقال شيلتشير إن السلطات الأمريكية "رصدت اتصالات بـ أبو مرزوق من جانب نشطاء لحماس في الأراضي المحتلة بعد قتل حماس جنديا إسرائيليا يدعى نسيم تولدانو (ردا على اعتقال إسرائيل الشيخ أحمد ياسين مؤسس حماس وزعيمها) وصدور أمر بترحيل أبو مرزوق (من الولايات المتحدة)".

لكنه قال إن هدف الاتصالات "كان طلب نصيحته بشأن عرض قضية حماس على الجمهور الأمريكي".

وفي ما يبدو أنه تبادل للمعلومات، رد رئيس إدارة التنسيق الأمني في الخارجية البريطانية على برقية السفارة في واشنطن بالمعلومات المتاحة عن وجود حماس في المملكة المتحدة.

وبحسب برقية الإدارة، فإنه كان في بريطانيا حينها حوالي 100 عضو ناشط من الحركة. ويتركز نشاطهم "بين الطلبة الساخطين على الخط الأكثر اعتدالا الذي تنتهجه منظمة التحرير الفلسطينية".

وردا على ادعاءات إسرائيلية مماثلة لتلك المتعلقة بوجود حماس في الولايات المتحدة، أكدت الإدارة أنه "ليس هناك معلومات تبرهن على مزاعم إسرائيل بأن قادة حماس في المملكة المتحدة يوجهون عمليات إرهابية في الأراضي المحتلة... ولا دليل على أنهم على صلة مباشرة بأي أعمال عنف نُفذت في الأراضي المحتلة".

وأضافت أنه "يُعتقد بأن الروابط بين أعضاء حماس في المملكة المتحدة ونظرائهم في إسرائيل والأراضي المحتلة هي في الحدود الدنيا، وكذلك الروابط مع الدول الأخرى".

واستبعدت التقديرات البريطانية إمكانية تأثير إيران على الحركة لإقناعها بشن هجمات خارج الأراضي المحتلة.

وقالت إدارة التنسيق الأمني: "يعتقد الخبراء أنه رغم المحاولات المتزايدة من جانب إيران لزيادة تأثيرها على الجماعة، فإنه من غير المرجح أن تهاجم حماس أي أهداف غير إسرائيلية، أو تعمل خارج إسرائيل والأراضي المحتلة. ولو فعلوا هذا، فإنهم سوف يخاطرون بخسارة التعاطف الغربي الذي ولدته محنة الإبعاد (إبعاد إسرائيل النشطاء الفلسطينيين إلى لبنان)".

وأبلغت الأمريكيين بوضوح بأن "هذه النقاط، أرسلت، بالطبع، إلى الإسرائيليين الذين دُعوا لتقديم أدلة لإثبات ادعاءتهم. وهذا لم يحدث حتى الآن".

اجتماع أمني رفيع المستوى.. ونوايا حماس

مع ذلك، لم تفارق أنشطة حماس في بريطانيا رادار الأجهزة الأمنية.

فبعد أيام، عُقد اجتماع أمني على مستوى رفيع وصف بأنه "مفيد" شاركت فيه إدارات التنسيق الأمني، والشرق الأدنى وشمال أفريقيا، والبحوث والتحليل، ووزارة الدفاع، والوكالات الأمنية. واستعرضت فيه المخابرات آخر الاتصالات مع إسرائيل بشأن الحركة.

وخلص الاجتماع إلى الآتي:

• اُوضح للإسرائيليين أنه ليس هناك أي شيء يثبت المزاعم الإسرائيلية بشأن أداء مؤيدي حماس في المملكة المتحدة دورا جوهريا في دعم العنف داخل "إسرائيل" أو الأراضي المحتلة.

• لا يمكن، فعلا اقتفاء أثر الشخص الرئيسي الذي أعطى الإسرائيليون اسمه (باعتباره موجها لهذا الدور المزعوم).

• في يوم 25 فبراير/ شباط 1993، سيزور عضو بارز من جهاز الاستخبارات العامة الإسرائيلي (الشاباك) المملكة المتحدة لإجراء نقاشات مع جهاز الاستخبارات الداخلية البريطانية إم آي 5. وهذه ستكون فرصة أخرى مفيدة لتبديد مخاوف الإسرائيليين.

• هناك اتفاق عام على أن حماس لم تبد قدرة أو نية للعمل خارج "إسرائيل" والأراضي المحتلة، وأنها واعية بضرر مثل هذا النشاط الخارجي على السمعة التي حققتها.

• الأجهزة تميل إلى عدم إعطاء قدر كبير من الصدق للتقارير الأخيرة التي تتحدث عن تعاون بين حماس وجماعات أكثر خطورة مثل حزب الله في التخطيط لهجمات على مصالح غربية.
هل دعمت إسرائيل حركة حماس فعلا؟

في هذه الأثناء، جرى نقاش بشأن دور مزعوم لإسرائيل في دعم حماس لإضعاف منظمة التحرير الفلسطينية.

وقطع قسم الشرق الأوسط في إدارة التحليل والبحوث في الخارجية البريطانية، الذي يعتمد في تقاريره على مصادر مختلفة منها الأجهزة الأمنية، بأنه "ليس هناك أي شيء يثبت بالتأكيد مثل هذا الدعم".
وقال في تقرير أُرسل إلى نائب رئيس البعثة البريطانية وقنصل بريطانيا العام في تل أبيب إن "كل ما لدينا هو كلام صحافة، قال بعضه إن التشجيع الإسرائيلي في الماضي للأصوليين قد ارتد وحشا".

وأشار التقرير إلى مقال في صحيفة فاينانشيال تايمز جاء فيه- أن حماس تلقت تشجيعا ضمنيا، على الأقل، من إسرائيل في السبعينيات في غزة لمواجهة تأثير منظمة التحرير الفلسطينية، وأن بعض الفلسطينيين يشتبهون في أن حماس تخدم مصلحة "إسرائيل".

وعلق التقرير قائلا "لا يمكن أن تكون لديهم (الفلسطينيين) هذه الشبهة الآن".